عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، مشکل فعلی تولید کشور را موانع داخلی و خارجی در مسیر صادرات دانست و گفت: وزیر پیشنهادی وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت راهکار حضور در بازارهای بین المللی را می شناسد و بستر ساز این مهم خواهد شد. محمد عزیزی افزود: محمد شریعتمداری مدت هشت سال عهده دار وزارتخانه بازرگانی در دولت های هفتم وهشتم بوده و او بخوبی به امر صادرات کشور اشراف دارد.

نماینده مردم ابهر و خرمدره ( زنجان ) در مجلس شورای اسلامی معتقد است، امروز فعالیت دولت دوازدهم را درحالی آغاز می کنیم که در پایان چهارساله، فاصله کوتاهی تا 1404 به عنوان سال افق چشم انداز داریم و تلاش مضاعف را نسبت به قبل از آن نیاز داریم.
وی اضافه کرد: اکنون باید بازارهای صادراتی کشورمان را بازشناسی کنیم و در نقاطی که لازم است از مزیت صادراتی کشور بهره کافی بگیریم، در عین حال شریعتمداری به خوبی به این امور اشراف دارد.

عزیزی گفت: سالیان گذشته خطوط تولید با پوشش داخل کشور کلید می خورد، اما امروز ضرورت حضور در بازارهای برون مرزی به عنوان یک اصل جدی مطرح است و این موضوع در حقیقت در توان برنامه ریزی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی یادآور شد : حدود 350 تا 400 میلیون نفر جمعیت در اطراف کشورمان ساکن هستند، بنابراین امروز باید برای پوشش نیاز کشورهای اطراف برنامه ریزی دقیق صورت داد و از مزیت های خود بهره لازم را بگیریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: ارزیابی که از نمایندگان مجلس در خصوص وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن وتجارت به عمل آمده نشان می دهد که رویکرد مجلس نسبت به شریعتمداری مثبت است و انتظار می رود در این دوره نیز مانند دوره های گذشته، آرای بالای نمایندگان را به خود اختصاص دهد.

عزیزی گفت: وزیر صنعت دولت یازدهم ( نعمت زاده) تلاش هایی برای استمرار تولید و رشد آن در دوره چهارساله به عمل آورد، اما در بخش بازار و تجارت نتوانستیم ، آنگونه که شایسته است، پیش برویم، بنابراین پیش بینی می شود در دولت دوازدهم بتوانیم ، عملکرد چهار ساله گذشته را تکمیل کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: شریعتمداری به عنوان فردی مسلط به تجارت خارجی، کم وکاستی های گذشته را جبران کند و موجب رشد صادرات شود . 
عزیزی پیرامون برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن وتجارت هم گفت: این برنامه براساس سند بالادستی آن یعنی برنامه ششم توسعه تدوین شده و می تواند شکل اجرایی به خود گیرد.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری روز گذشته ( سه شنبه ) برای دفاع از وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم و تشریح خصوصیات دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
نامه رییس جمهوری برای معرفی 17 نفر وزیران پیشنهادی به مجلس، هفدهم مردادماه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
بر اساس ماده 205 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی تشکیل می‏‌شود.
«محمد شریعتمداری» که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که رای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.
سپس بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آغاز می شود و گزینه های پیشنهادی برای هر وزارتخانه (بر اساس حروف الفبای وزارتخانه ها) از برنامه های خود دفاع می کنند.